٢. مصونيت پارلمانى با وظيفه‌اى كه بر عهده قوه قضائيه است مبنى بر پيگيرى شكايات و تخلفات از هر كسى كه سر بزند و حلّ و فصل دعاوى و رفع خصومات و امثال آن با هر طرفى كه اين دعوا و خصومت واقع شده باشد، منافات دارد ؛ به ويژه كه برخى منازعات گاهى ميان خود نمايندگان مجلس روى مى‌دهد بلكه وقوع نزاع ميان نمايندگان مجلس امرى عادى است ؛ زيرا وظايفشان ايجاب مى‌كند كه در مورد انتخاب افراد براى برخى مسؤوليت‌ها و رأى به برخى قطع نامه‌ها، به نقد و تأييد و مناقشه و دفاع بپردازند ؛ خصوصاً اگر نمايندگان مجلس به احزاب، جنبش‌ها و جمعيت‌هاى مختلف وابسته باشند كه با يكديگر درگيرى و رقابت سياسى داشته داراى ديدگاه‌ها و روش‌هاى عملى گوناگونى باشند.

ثالثاً، قوانينى كه مصونيت پارلمانى را تشريع مى‌كنند، علاوه بر اين كه با قاعده اشتراك تمامى مسلمانان در احكام شرعى منافات دارند، با اطلاقات و عمومات ادله شرعى اى كه بر حرمت مال، جان و آبروى مسلمانان و حرمت ايذا، غيبت، تهمت و غير اينها دلالت دارند، در تعارضند.

تحقيق بحث

از آنچه گذشت روشن مى‌شود كه در بحث از مصونيت پارلمانى عناصرى وجود دارند كه بايستى بحث را در آن موارد به عنوان مقدمه تنقيح كرد تا در نهايت به رأى و نظريه مورد قبول، برسيم. از اين رو مناسب دانستيم در اين مسأله با مقدماتى كه دارد در طى پنج مبحث به بحث و بررسى بپردازيم:

مبحث اوّل: آيا وظايفى كه در قانون اساسى تدوين شده است، وظايفى لازم براى كار نمايندگى است؟

مبحث دوم: آيا ميان قيام به وظايف نمايندگى و ارتكاب برخى تخلفات قانونى، ملازمه وجود دارد؟

مبحث سوم: حكم وظيفه نمايندگى.