پيگرد، تفتيش، بازداشت، حبس يا محاكمه اعضاى پارلمان به جهت ابراز عقايد و نظرياتشان در مقام ايفاى وظايف نمايندگى، جايز نيست ؛ چنان كه دستگيرى هيچ يك از اعضاى پارلمان در طى تصدى پست نمايندگى براى ارتكاب جنايت يا هر گونه اقدام سلب كننده يا محدود كننده آزادى آنها جايز نيست ؛ مگر پس از كسب اجازه از دفتر مجلسى كه او يكى از اعضاى آن است. البته در مواردى كه خود نماينده، مرتكب جنايتى مشهود يا تخلفى آشكار يا محكوميتى قطعى شود، اين مجوز لازم نيست و در صورتى كه مجلسى كه نماينده مورد نظر، عضو آن است، بخواهد، مى‌تواند حبس يا هر اقدامى كه مانع آزادى او است يا آزادى او را محدود مى‌كند و همچنين پيگرد قانونى او را، تا پايان دوره نمايندگى اش به تعويق اندازد....

در ماده پنجاه قانون اساسى ژاپن آمده است:

بازداشت اعضاى دو مجلس(شوراى ملى و سنا) در طى انعقاد دوره اين دو مجلس، جايز نيست و در صورتى كه قبل از افتتاح دوره مجلس قانون گذارى، حكم بازداشت نماينده‌اى صادر شده باشد، بايستى پس از درخواست مجلس، آن فرد نماينده در طول زمان نمايندگى اش از آزادى برخوردار باشد.

در ماده پنجاه و يكم همين قانون اساسى آمده است:

نمايندگان، در قبال سخنرانى‌ها، بحث‌ها و آرايى كه داخل مجلس شوراى ملى و مجلس سنا اظهار مى‌كنند، مسؤول نيستند.

در ماده شصت و هشتم قانون اساسى ايتاليا مى‌خوانيم:

هيچ عضوى از اعضاى مجالس قانون گذارى را به سبب ابراز آرا و عقايد در زمان ايفاى نقش نمايندگى، نمى‌توان مورد پيگرد قرار داد و