فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى
كشور در قبال اقدامات ادارى و مدنى و اجبار او بر اداى شهادت و حتى پرداخت ماليات و غير اينها نيز مىشود.
تاريخچه مصونيت پارلمانى
از نظر تاريخى روشن نيست كه آغاز اعطاى مصونيت پارلمانى به اعضاى پارلمان ها چه زمانى بوده است ؛ زيرا اين قبيل مصونيتها تدريجى و در طى توافقهاى ضمنى بين حكومتها و مجلسهاى ملى آنها حاصل مىشود، به دست مىآيند و به همين جهت اين توافقها، داخلى هستند و تدوين و پذيرش آنها تنها در چارچوب قانونهاى اساسى جريان مىيابد. از آن جا كه اقدام براى تدوين قانون اساسى در قرون اخير شكل گرفته و طبق نظر برخى از پژوهشگران تاريخ آن به ثلث اخير قرن هجدهم ميلادى يعنى زمانى كه قانون اساسى فلادلفيا در سال ١٧٧٦ (٣) آماده شد، برمى گردد بنابراين سند خاصى كه متضمن اعتراف به وجود حق مصونيت پارلمانى قبل از اين تاريخ باشد، وجود ندارد.
اما از آن جا كه اين نوع از مصونيت نمايندگى به خصلت نظام پارلمانى كه داراى
(٣) ر.ك: اسماعيل غزال، الدساتير و المؤسسات السياسيه، ص ٣١.