نمى‌تواند ، اطلاق احاديث ياد شده را كه اعتبار آنها روشن است ، مقيّد نمايد و ما آنرا به خاطر تأييد مطلب ذكر كرديم نه براى استناد به آن ؛ و اينكه احتمال داديم امر به سوده ، استحبابى باشد ، به دليل قاعده تسامح در ادلّه سنن است .

٢ . وللعاهر الحجر : در مورد اين جمله دو احتمال است . اوّل اينكه اين جمله كنايه از محروم بودن زناكار از ارث باشد . موءيّد اين احتمال ، صحيح حلبى از امام صادق (ع) است : قال :

« أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شى‌ء ، فإنّ رسول اللّه‌(ص) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر . . . »

كسى كه پس از آميزش نامشروع با كنيز ديگران ، آن را بخرد و فرزند كنيز را از آنِ خود بداند ، از او ارث نمى‌برد ، چون رسول خدا(ص) فرمود : فرزند از آنِ فراش است و براى زناكار سنگ است .

البتّه اين حديث در صورتى موءيّد احتمال اوّل است كه مراد امام(ع)استناد به جمله دوّم باشد ، و همين امر با سياق روايت سازگارتر است .

احتمال دوّم : مراد اين باشد كه زناكار بهره‌اى جز سنگسار شدن ندارد . البتّه ، در صورتى اين جمله مفيد حصر است كه قاعده « تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر » [متقدّم آوردن آنچه كه بايد موءخّر آورده شود ، مفيد حصر است [را قبول داشته باشيم ؛ در غير اين صورت ، معنى جمله اين است كه : بهره زناكار ، سنگسار شدن است . اشكال اين احتمال اين است كه زناكار در صورت همسر داشتن ، رجم مى‌شود و اگر همسر نداشته باشد ، بايد شلاق بخورد .

بنابر اين با وجود دو احتمال ، امر دائر است بين تخصيص و تخصّص يا اطلاق و تقييد ، و اگر بپذيريم كه عقلا در چنين مواردى به اصل عموم و اطلاق