بنابر فرض دوّم نيز مى‌گوييم : استدلال به آيه درست نيست ، زيرا چنين نيست كه مقصود از « تجارة عن تراض » تنها وتنها مبادله دو مال با يك ديگر باشد ، بلكه اين عنوان ، دادن عوض در برابر حق را هم در بر مى‌گيرد ، و گر نه لازم مى‌آيد دادن مال در برابر اسقاط حقّ خيار يا حقّ شفعه و همانند آن باطل باشد ، در حالى كه مى‌بينيد چنين نيست .

از آنچه گذشت روشن مى‌شود مقايسه مسأله مورد بحث ما با قمار و ربا و دزدى و همانند آن كه از مصاديق « اكل المال بالباطل » است ، قياسى مع الفارق است .

وجه دوّم : تمسّك به روايت ابوالبخترى از امام صادق (ع) كه فرمود :

« كان أمير الموءمنين يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن » (١) .

على (ع)مى‌فرمود : بيعانه صحيح نيست ، مگر آن كه جزئى نقد از بها باشد .

ظاهر اين حديث ، نهى از ستاندن بيعانه است مگر به عنوان اينكه بيعانه مقدارى از بهاى كالا باشد كه به صورت نقدى پرداخت مى‌شود . بنابر اين ستاندن بيعانه به عنوان غرامت و خسارت ، در فرض تخلّف يا نسخ ، صحيح نيست .

بر اين وجه نيز اشكال است كه اين روايت گرچه بر مطلوب دلالتى روشن دارد امّا سند آن درست نيست ؛ چرا كه ابوالبخترى در رجال ، مورد طعن است . (٢)

(١) ر . ك : همان ، ص٤٥ ، باب٢٨ از ابواب احكام عقود ، حديث١ . سند حديث چنين است : « احمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبداللّه‌ عن أبيه عن وهب بن وهب ( أبي البخترى ) » ؛ احمد بن يعقوب كلينى از گروهى از اصحاب ما ، از احمد بن ابى عبداللّه‌ ، از پدرش از وهب بن وهب ( ابوالبخترى ) .
(٢) ر . ك : معجم رجال الحديث خوئى ، آيه اللّه‌ العظمى سيّد ابوالقاسم ، مركز نشر الثقافة الإسلامية ، چاپ پنجم ، ج٢٠ ، ص٢٣٠ .