فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦ - قاضى تحكيم يا سياست خصوصىسازى قضاوت سعيد قمــاشى
بخش يكم :
تحليل حقوقى ماده (٦)
ماده يادشده مقرّر مىدارد :
« طرفين دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند . »
« طرفين دعوا » : قدر مسلّم در هر دعواى خصوصى دو طرف وجود دارد كه در دعاوى حقوقى يكى را خواهان و ديگرى را خوانده مىنامند . ذكر كلمه « طرفين دعوا » بيانگر اين نكته است كه قاضى تحكيم در امور حسبيّه راه ندارد چرا كه واژه تحكيم به معناى حكم قرار دادن است و طبيعى است آن در موردى خواهد بود كه دو نفر بر سر امرى اختلاف كردهاند و حال آنكه در امور حسبيه اختلاف و دعوايى وجود ندارد .
« دعوا » : در قانون براى دعوا تعريفى نيامده ولى برخى دعوا را عملى دانسته كه براى تثبيت حقى صورت مىگيرد . (١) بنابر اين اوّلاً ، بايستى حقى وجود داشته باشد ، هر چند به صورت ادّعايى . ثانياً : مورد تجاوز يا انكار قرار گيرد . ثالثاً ، صاحب حقّ در صدد احياى آن برآيد و از مراجع قانونى استمداد كند .
تحكيم به عنوان يك نهاد قضايى مطرح شده است . (٢)
« در صورت توافق » قيد يادشده بيانگر اين نكته است كه طرفين درباره قاضى
(١) دكتر احمد متين دفترى ، آئين دادرسى مدنى ، جلد اوّل ، چاپ دوّم ، ص٣٣٣ .
(٢)