و اعتبارى نيست . ـ امّا اگر توافقى بر دادوستد يا اجاره در آينده ، در ميان بوده و يكى از دو طرف در برابر ديگرى متعهّد و ملتزم شده است كه در آينده در وقتى معيّن چيزى را به او بفروشد يا اجاره دهد ، و بر اين قرار با يكديگر تبانى كرده‌اند ، ترديدى نيست كه چنين توافقى نوعى « قرار » يا « تعهّد » و به ديگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسوءوليت است كه بر آن توافق شده است .

چنين توافقى ، گاه بدين صورت تصوّر مى‌شود كه يكى از دو طرف از هم اكنون به تمليك مشروط به زمان معيّن ، متعهّد و ملتزم شده است ، اين يك « عقد تعليقى » بوده و از ديدگاه فقه ما باطل است . امّا گاه چنين تصوّر مى‌شود كه طرف در زمان حاضر ، متعهّد شده كه در زمان معيّن چيزى را به ديگر بفروشد . آنچه موضوع بحث ما در اين نوشتار است ، همين گونه از توافق است .

ترديدى نيست كه اين نوع توافق ، با وعده و گفت وگوى ابتدايى تفاوت دارد ؛ چه ، وعده و گفت وگو ، تعهّد والتزام نيست ، بلكه تنها بيان و اظهار اين تصميم است كه در آينده چنين و چنان خواهد كرد . حتى اگر فرض شود كه وعده اعمّ از اين است ، به گونه‌اى كه موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهّد را نيز در بر مى‌گيرد ، باز هم مى‌گوييم : دليلِ موجود بر عدم لزوم وعده ، دليلى لبّى است و قدر متيقّن آن موردى است كه تبانى و توافقى از سوى طرف‌ها بر التزام و تعهّد در ميان نباشد و بنابر اين نمى‌توان براى اثبات بطلان قرار و تعهّدى كه دو طرف بر آن توافق كرده‌اند ـ و موضوع بحث ما در اين نوشتار است ـ به اين اجماع استناد كرد .

بر اين پايه ، گريزى از اين بحث نيست كه آيا ـ چنان كه حقوق روز بر آن است ـ دليلى براى نافذ بودن اين گونه توافق‌ها و تعهّدها وجود دارد يا نه ؟ اگر چنين دليلى وجود داشته باشد و ثابت شود ، وفا به اين گونه تعهّدها نيز واجب مى‌شود ، لذا بايد