البتّه ناگفته نماند كه اين روايات ، به ويژه روايت يونس ، ظاهر در آن است كه شيعيان خود زمين را مالك مى‌شوند ، منتها آن گاه كه حضرت ظهور مى‌كند ، از آنان ماليات مى‌ستاند ، ولى غير شيعيان اين گونه نيستند ؛ آنان به هر حال غصب كننده‌اند و هيچ چيز را مالك نمى‌شوند . بنابر اين چاره‌اى جز پذيرش همان احتمال نخست نداريم .

چكيده سخن و بازگشت به موضوع اصلى

از آنچه تا كنون گفته‌ايم مى‌توان اين نتيجه را به دست آورد : زمين چه خراجى باشد و چه از انفال ، با روشهايى كه در هر كدام گفته‌ايم ، به ملك در مى‌آيد . در جاهايى هم كه درباره زمينى شك داشته باشيم ، قاعده يد معتبر است و تصرّفهاى دارنده زمين ، از فروش و وقف با همه گونه‌هايش درست مى‌باشد ، حتى وقفهاى همگانى ، مانند مسجدها و مدرسه‌ها . بدين سان زمينهايى كه در دست اشخاص باشد به عنوان ملك شخصى آنان به شمار مى‌آيد .

شهرسازى و احداث خيابانها در زمينهاى شخصى

اكنون به اين مسأله مى‌پردازيم كه اگر زمينهاى شخصى مردم از سوى دولتها به تصرّف درآيد و در آنها خيابان احداث شود ، گذر از آن خيابانها چه حكمى دارد . براى اثبات درستى اين كار چند راه را يادآور شده‌اند .

راه نخست : اين گونه مالها از آن دسته چيزهايى هستند كه مالكان ، از آنها دست كشيده‌اند . البتّه بنابر اين كه دست كشيدن [ = اعراض] از چيزى از سوى مالك آن ، سبب از ميان رفتن مالكيّت او مى‌شود .

از اين راه دو پاسخ مى‌توان دارد ، نخست : در اين گونه موارد ، دست كشيدن