تحكيم بايستى تراضى داشته باشند و بدون آن تحكيم معنا ندارد . پرسش اين است كه اين توافق نسبت به اصل تحكيم است و شخص قاضى را دستگاه قضايى تعيين مى‌كند و يا اينكه شخص قاضى نيز بايستى مورد توافق طرفين قرارگيرد ؟

ماده يادشده متعرّض آن نيست و فقط به طور مطلق بيان داشته كه طرفين در صورت توافق مى‌توانند به قاضى تحكيم مراجعه كنند . به نظر مى‌رسد مى‌بايست قانونگذار تكليف را روشن كند . با توجّه به فلسفه وجودى قاضى تحكيم كه بر پايه تراضى و تصالح است ، شخص قاضى نيز بايستى مورد توافق قرار گيرد .

مطلب ديگر اينكه قيد « در صورت توافق » بيانگر اين نكته است كه قاضى تحكيم در دعاوى عمومى راه ندارد ، زيرا در دعاوى عمومى توافق مفهومى ندارد ، چرا كه در صورت وقوع جرمى ، دادستان به عنوان نماينده جامعه مكلّف به پى‌گيرى آن است و در اين مورد جايى براى رضايت و موافقت متّهم كه همان مدّعى عليه است ، وجود ندارد . پرسش ديگر اين است كه قيد « در صورت توافق » بيانگر چيست ؟ آيا قيد يادشده دلالت مى‌كند بر اينكه طرفين دعوا در صورت توافق نسبت به قاضى تحكيم ، قراردادى را منعقد ساخته‌اند كه بايستى در چارچوب مقرّرات قراردادها گنجانده شود و در اين صورت مشمول ماده ١٠ قانون مدنى خواهد بود كه مى‌گويد :

« قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . »

به عبارت ديگر پرسش اساسى اين است كه ماهيّت اين توافق چيست ؟ آيا همانند داورى يك قرارداد خصوصى است كه با توجّه به ماده ( ١٠ ) قانون مدنى نسبت به طرفين لازم الاجرا است و پس از توافق ، طرفين حق فسخ و نقض آن را