از سوى يك طرف كه فقط براى خود او الزام مى‌آورد ـ همان توافق و تعهّد آغازين و يا همان وعده ، قراردادى نهايى شمرده مى‌شود ، بى آن كه نيازى به قرارداد تازه يا توافق جديدى باشد .

درست آن است كه گفته شود :

گاهى چنين فرض مى‌شود كه از همان آغاز ، توافق و قراردادى بر خريد و فروش يا اجاره صورت پذيرفته ، و براى يكى از طرف‌هاى قرارداد يا براى هر دوى آنها حق عدم تسليم يا حقّ فسخ ، تا زمان معيّنى ـ براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد ـ در نظر گرفته شده است ، در چنين صورتى هيچ اشكال و ترديدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد ، و تنها نكته‌اى كه در اين فرض وجود دارد اين است كه : حصول قرارداد اجاره يا بيع از همان هنگامِ توافق اوّليه بوده و در نتيجه نقل و انتقال از همان زمان محقّق شده و همه حقوق عينى قرارداد از همان زمان بر آن مترتّب مى‌شود ، چنان كه ـ به همين دليل ـ تمام شروط لازم براى صحّت عقد ، بايد در همان زمان وجود داشته باشد ، و اگر فسخى هم صورت گيرد زمان آن نه از هنگام عقد ، بلكه از هنگامى است كه يكى از طرف‌ها به فسخ اقدام كرده است .

و گاهى فرض اين است كه هنوز « قرارداد » خريد و فروش يا اجاره تحقّق نپذيرفته است . در اين صورت اگر تنها نوعى وعده بيع يا وعده اجاره در ميان بوده بى آن كه هيچ گونه تبانى و التزامى در كار باشد ، در اينجا هيچ ترديدى وجود ندارد كه اين گونه وعده ، « قرارداد » به شمار نمى‌آيد و الزام آور نيست ؛ چه ، هيچ دليلى بر عقد بودن اين وعده وجود ندارد ، بلكه فقيهان يادآور اين اجماع شده‌اند كه وعده ابتدايى الزام آور نيست . ـ وعده ، چيزى جز قصد و تمايل نيست ، التزام و تعهّد و حتى اگر چنين تمايلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هيچ گونه التزامى و تعهّدى