نظرهاى ديگرى همچون نظر حضرت امام كه قاعده ، را حكم حكومتى مى‌دانند نيز وجود دارد ليكن با اين بحث ارتباط ندارد . آنچه آمده مبانى درخور توجّه و با اهمّيت در قاعده لا ضرر است . با نظر به اين مبانى ، قاعده لا ضرر نمى‌تواند دليل بر قاعده غرور باشد مگر بر مبناى اخير ، زيرا بر اساس مبناى اوّل قاعده لا ضرر تنها به حرمت مولوى و تكليفى ضرر توجّه دارد و جبران ضرر از آن به دست نمى‌آيد . و بر مبناى دوّم ، قاعده ، تنها احكام ضررى را نفى مى‌كند امّا جعل حكم به ضمان براى جبران خسارت از آن استفاده نمى‌شود . و امّا قاعده لا ضرر بر مبناى آخوند ممكن است دليل بر قاعده غرور باشد ، چنانچه نفى احكام ضررى را به لسان نفى موضوع كنايه از تدارك بدانيم ، در غير اين صورت قاعده لا ضرر دليل قاعده غرور نخواهد بود .

وليكن مبناى چهارم در قاعده لا ضرر بى شك مى‌تواند قاعده غرور را ثابت كند .

نقد و بررسى

اشكالاتى كه بر جريان قاعده لا ضرر براى اثبات ضمان خسارت و ضررى كه از ناحيه ديگران بر شخصى وارد مى‌شود ، ممكن است وارد شود عبارتند از :

١ . قاعده لا ضرر نافى حكم ضررى است نه جاعل و مشرّع حكم اثبات ضمان كه ضرر را تدارك كند .

٢ . قاعده لا ضرر امتنانى است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات كند خلاف امتنان است بر شخص مضمون ، از اين روى جارى نمى‌شود .

٣ . جريان قاعده لا ضرر در ناحيه مغرور ، معارض است با جريان قاعده در ناحيه غار ، پس از تعارض و سقوط هر دو از حجّيت ، نتيجه رجوع به عمومات فوق