حكومت عدل هيچ منافاتى با نظر مشهور كه مى‌گويند منصب قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است ندارد ، در عين حال ضرورتى ندارد كه قاضى مجتهد باشد لذا برخى فقها فرموده‌اند :

وأمّا فى عهد الغيبة وتشكيل الحكومة الحقّة الدولة الشرعيّة ـ فما المانع من إذن ولي الأمر لهوءلاء (غير المجتهدين) فى التصدّى لمنصب القضاء. » (١)

« امّا در زمان غيبت و تشكيل حكومت حقّ ـ دولت شرعى ـ چه مانعى دارد كه وى امر منصب قضاوت را به غير مجتهدين بسپارد .

آنچه كه گفته شد در مورد قاضى بطور كلّى بود ولى در قاضى تحكيم بحث آسان است ، چرا كه اساس مشروعيّت آن بر تراضى طرفين دعوا است و مسأله اعمال ولايت يا اهرم قدرت با تراضى و پذيرفتن حكم وى از ناحيه اصحاب دعوا حل مى‌شود و نيازى به شرط اجتهاد نيست ، چرا كه شرط اجتهاد براى مشرعيت اعمال ولايت است . در قاضى تحكيم همين مقدار كه شخص آگاه به ضوابط باشد و يا به تعبير صاحب جواهر توانايى احقاق حقّ داشته باشد كفايت مى‌كند . ما دليلى بر لزوم شرط اجتهاد در قاضى تحكيم نداريم . (٢)

قضاوت يا وحدت قاضى تحكيم با داورى

داورى از جمله تأسيس‌هاى حقوقى است كه براى فصل خصومت ورفع اختلاف در معاملات طى مواد ( ٦٨ ) تا ( ٦٣٢ ) قانون آئين دادرسى مدنى پيش بينى شده است . قانون ، تأسيس مزبور را تعريف نكرده است ولى برخى از

(١) آية اللّه‌ سيّد عبدالكريم موسوى اردبيلى ، فقه القضاء ، مكتب أمير الموءمنين ، ص٩٩ .
(٢) آية اللّه‌ خوئى ، مبانى تكملة المنهاج ، جلد اوّل ، ص٩ .