حتى گفته شده است : اين قاعده تنها شرط‌هاى ضمنى را در بر مى‌گيرد ، در حالى كه در اينجا آن التزامى كه سخن از آن به ميان آمده ، خود يك قرارداد و التزام و تعهدِ مورد توافق است ، نه آن كه شرطى در ضمن يك قرارداد ديگر باشد .

وجـه دوّم :

تمسّك به عموم آيه {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (١) براى اثبات صحّت و لزوم چنين تعهّدى . بدين لحاظ كه « عقد » همان تعهّد و التزامى است كه بر آن توافق نهايى صورت پذيرفته است ، آن سان كه زبانشناسان اين چنين معنايى براى واژه « عقد » يادآور مى‌شوند (٢) و آنچه در روايت ابن سنان (٣) در تفسير آيه آمده و « عقد » را به « تعهّد » تفسير مى‌كند نيز بر همين معنا گواهى مى‌دهد . بر اين پايه ، آيه هرگونه تعهّد و التزامى را كه دو طرف بر آن توافقى نهايى دارند در بر مى‌گيرد ؛ خواه متعلّق و موضوع اين توافق تمليك و تملّك باشد ، خواه هر كار ديگرى از جمله اجاره دادن ، و خواه فقط بيع باشد . از همين جاست كه وفا به چنين توافقى واجب است و مى‌توان فرد را بدان ناگزير ساخت. البتّه گفتنى است كه اين توافق ، به تنهايى ، براى تحقّق انتقال ملكيّت عوضين كافى نيست ، بلكه پس از آن توافق آغازين ، ناگزير ، انشاى عقد بيع يا اجاره نيز لازم است تا انتقال ملكيّت صورت پذيرد . بر اين پايه ، تا زمانى كه چنان عقدى انشاء نشده نه انتقالى در ملكيّت صورت پذيرفته و نه حقّى عينى براى طرف‌هاى توافق به وجود مى‌آيد . چنان كه گذشت به موجب اين

(١) « به قراردادها پايبند باشيد » مائده / ١ .
(٢) ر . ك : لسان العرب ، ج٣ ، ص٢٩٦ ، ماده « عقد » .
(٣) ر . ك : وسائل الشيعه ، ج١٦ ، باب٢٥ از ابواب النذر و العهد ، ص٢٠٦ ، حديث٣ ( به نقل از تفسير عيّاشى به سند وى از ابن سنان ) .