خلاصه تسبيب گاهى سبب در تحقّق فعل است و گاهى سبب در تحقّق ضمان . (١) به نظر مى‌رسد اشكال‌هاى گذشته ، بر قاعده تسبيب به معناى دوّم وارد نباشد و تسبيب بدين معنا ، مى‌تواند يكى از ادلّه قاعده غرور باشد ، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور كار ضمان آورى را مرتكب شود اگر چه از روى اختيار و اراده باشد ، و ملاك در قاعده غرور اين است كه غار سبب شود تا مغرور كارى كه موجب ضمان است انجام دهد و هيچ يك از آن سه اشكال بر اين تفسير از قاعده غرور وارد نيست زيرا قاعده غرور مواردى را كه فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل مى‌شود . و ضمان ، ابتدائاً بر مغرور است و در طول آن شخص غار نيز ضامن است و ضمان به عنوان صدق اتلاف نيست زيرا پيش از اينكه عنوان متلف بر غار صادق باشد ، عنوان غرور صادق است . و ليكن اشكالى كه بر اين تفسير از قاعده تسبيب وارد است عبارت است از اخصّ بودن آن از مدّعا ، زيرا اين دليل تنها در مواردى كه شخص مغرور سبب شود به فرد سومى ضرر وارد شود كار آيى دارد ، در حالى كه مدّعا اعمّ است و عبارت است از اينكه شخص غار ضامن زيانهايى است كه در اثر فريب او ، بر مغرور وارد شده و نيز ضامن زيانهايى است كه در اثر فريب او ، شخص مغرور بر ديگرى وارد كرده است .

٥ . لا ضرر

قاعده لا ضرر ممكن است يكى از ادلّه قاعده غرور قرار گيرد . با اين تقريب كه شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر بر مغرور شده و قاعده لا ضرر آن

(١) المكاسب والبيع ، محقّق نائينى ، ص٢٧٦ .