به امام صادق (ع) گفتم : كسى مى‌آيد و مى‌گويد : اين جامه را بخر ، فلان مقدار تو را سود مى‌دهم . فرمود : آيا چنين نيست كه ا گر بخواهد واگذار و اگر بخواهد بگيرد ؟ گفتم : چرا . فرمود : اشكالى ندارد ، كلامى معامله را حلال مى‌كند و كلامى معامله را حرام مى‌كند .

در استدلال به اين دسته از روايات گفته مى‌شود : مفاد اين روايات ، صحّت نداشتن الزام والتزام به بيع ، در آينده است و بدين سان ، روايات به اطلاق خود هرگونه تعهّد الزام آور به بيع يا اجاره دادن را دربر مى‌گيرد ، اگر چه با اين تعهّد معامله‌اى صورت نگرفته باشد .

بر اين وجه ، چنين اشكال مى‌شود كه آنچه اين دسته از روايات بدان نظر دارد اين است كه شخصى آنچه را مالك نيست بفروشد و قبل از خريد و به تملّك در آوردن كالايى ، بخواهد آن را به ديگرى بفروشد يا چيزى را پس از آن كه نقد خريد به بهايى افزونتر به صورت نسيه بفروشد و اين داد و ستد را به گونه‌اى انجام دهد كه خريدار از همان آغاز و به محض اينكه فرد واسطه كالاى مورد معامله را به صورت نقدى خريد ، بدهكار بهاى غير نقدى آن شود و واسطه در اين ميان هيچ خسارت و احتمال ضررى را نپذيرد و تنها تفاوت بهاى نقد و نسيه كالا را به عنوان سود ، از آن خود كند . همين بيع است كه در آن شبهه ربا يا شبهه سود در برابر چيزى كه ضمان ندارد هست ، واين چيزى است كه شارع آن را نمى‌پسندد .

البتّه مسأله مورد نظر در اين روايت‌ها يعنى مسأله بيع عينه ، با آنچه موضوع بحث ماست به كلى بيگانه است ؛ زيرا در اينجا مالك تنها متعهّد مى‌شود مال خود را