اگر پيش بها تنها اين عنوان را داشته باشد كه مقدارى از بها يا اجاره است كه براى الزام مالك به عقد ، پيشا پيش به او داده مى‌شود و بر فرض فسخ خسارتى متوجّه او نيست ، صحّت ستاندن و پرداختن پيش بها هيچ اشكالى ندارد .

همچنين است اگر فرض كنيم پيش بها ، بهايى است كه مشترى مى‌پردازد و در برابر آن ، التزام مالك را به نفروختن و اجاره ندادن كالاى مورد نظر او به ديگرى ، مى‌خرد ، بر اين اساس ، اين خود يك عقد تمام و مستقلّى است و آنچه به عنوان پيش بها پرداخت شده است بخشى از بها يا اجرت نيست بلكه خود بهايى است كه در برابر آن ، تعهّد و التزام مالك را خريده است . چه ، تعهّد و التزام عقدى مستقلّ است كه گاه به رايگان و بدون عوض صورت مى‌پذيرد و گاه در مقابل عوض ، خواه طرفى كه برايش چنين تعهّدى شده است ، بعد از آن اقدام به خريد يا اجاره بكند و خواه نكند . تنها اثر مسأله در اين است كه اگر مالك به التزام خود عمل نكرد ، مشترى حق دارد پيش بها را برگرداند .

همه سخن ما درباره فرض سوم است كه امروز ، در ميان مردم متعارف است و آن اين كه پيش بها يا بيعانه ، بدين عنوان پرداخت مى‌شود كه در صورت اجراى توافق ، بخشى از ثمن يا اجرت باشد و در صورت خوددارى مشترى از خريد يا اجاره ، عوض فسخ باشد ، چنان كه اگر مالك از تصميم خود برگردد ، مى‌بايست پيش بها را همراه با مبلغى به همان مقدار به عنوان جبران خسارت به مشترى برگرداند .

اينك پرسش اينجاست كه آيا ستاندن پيش بها به اين عنوان جايز است يا نه ؟ ممكن است براى جايز نبودن چنين كارى به چند وجه استدلال شود :