اهل سنّت بدين حديث چنگ زده ، به استناد آن مرد بودن را براى همه منصبهاى ولايتى ، از ولايت عامّه گرفته تا ولايت خاصى چون قضاوت حتى در شهرى كوچك ، شرط دانسته‌اند با اين ادّعا كه توليت امر كه در حديث نبوى از آن سخن به ميان آمده عامّ است و قضاوت را نيز در بر مى‌گيرد ؛ چرا كه قضاوت در حوزه سياست و تدبير و سامان دهى امور ومنصب حكومت و سلطنت جاى دارد . به ديگر سخن آنان مدّعى‌اند قيمومت بر مردم و پيشوايى كردن آنان و سامان دهى امور آنان با قضاوت يكى است . بر پايه چنين گمان و ادّعايى است كه به شرط مرد بودن براى قاضى تصريح كرده‌اند ، از آن روى كه به دلالت حديث نبوى « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » زن از كمال لازم براى عهده‌دار شدن ولايت بى بهره است .

در حالى كه معناى توليت آن است كه منصب پيشوايى مردم و زمام امور به دست كسى داده شود .

بر اين پايه « ولى امر » كسى است كه زمام امور و ترتيب دادن و سامان دادن آن در همه جنبه‌ها بر عهده اوست . قضاوت نيز يكى از اين جنبه‌هاست كه زير نظر حاكم يا « ولى امر » قرار مى‌گيرد . گواه اينكه در نامه اميرموءمنان به مالك اشتر چنين مى‌خوانيم :

« هذا ما أمر به عبداللّه‌ على أمير الموءمنين مالك بن الحارث الأشتر فى عهده إليه حين ولاّه مصر ، جباية خراجها ، وجهاد عدوّها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها . . . :

واعلم أنّ الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلاّ ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض : فمنها جنود اللّه‌ ومنها كتاب العامّة والخاصّة ومنها قضاة العدل ، ومنها عمّال الانصاف . . . ثمّ انظر فى امور عمّالك فاستعملهم اختياراً ولا تولّهم محاباة واثرة فإنّهم جماع من شعب