محقّق عراقى در « شرح تبصره » پس از نقل اشاره گونه ، عموماتى كه به مسأله قضاوت نظر دارد چنين مى‌گويد : پوشيده نيست كه مى‌بايد در قدر مشترك مدلول همين عمومات را مبناى عمل قرار داد . امّا نسبت به آنچه به طور خاص در برخى از اين ادلّه آمده ، و در برخى ديگر نيست يكى از اين دو كار را بايد كرد : يا آن كه مفهوم قيد را كه در مقام تعيين و تحديد آمده است پذيرفت و از اطلاق ديگر ادلّه دست برداشت و يا آن كه اطلاق ديگر ادلّه را پذيرفت و از ظهور اعتبار قيد در اين دليل خاص كه در مقابل آن اطلاق قرار دارد دست كشيد . در چنين حالتى هيچ دور نيست كه راه نخست گزيده‌تر نمايد ، از اين روى كه اخبار و روايات ، به ويژه مقبوله عمر بن حنظله كه درباره بازداشتن مردم از رجوع به قضات ستم ، و راه نمودن آنان به سوى قاضيان شيعه ا ست ، در اين ظهور دارد كه در صدد بيان و مشخّص كردن مرجعى است كه مردم بايد براى قضاوت به او مراجعه كنند . لازمه چنين ظهورى اين است كه آنچه صريحاً يا به واسطه انصراف ، از ا ين احاديث فهميده مى‌شود پذيرفته شود و مبناى عمل قرار گيرد . قيد مرد بودن از اين جمله است . . .

بر اين پايه ، هيچ اشكالى براين نظريه نيست كه قاضى ناگزير مى‌بايست مكلّف ، موءمن ، عادل ، عالم ، مرد و حلال زاده باشد . (١)

آنچه گذشت گزيده‌اى بود از ديدگاههاى فقهاء شيعه ، ظاهراً همين اندازه از نقل ديدگاههاى پيشوايان مكتب فقهى شيعه و نيز مكتب فقهى اهل سنّت بسنده كند . كوتاه سخن آن كه بر پايه آنچه گذشت ديدگاههاى مطرح شده در اين زمينه از اين قرار است :

(١) ر . ك : عراقى ، ضياء الدين ، شرح التبصرة ، ص١١ .