« حكم تعذّر الايصال إلى المالك المعلوم تفصيلاً حكم جهالة المالك وتردّده بين غير محصورين فى التصدّق استقلالاً أو بإذن الحاكم ، كما صرّح به جماعة ومنهم المحقّق فى الشرائع وغيره . » (١)

حكم مالى كه نتوان آن را به مالك به خوبى شناخته شده‌اش رساند همان حكم ناشناخته بودن مالك يا مردّد بودن او ميان گروهى انبوه و بى‌شمار است . [در چنين جايى بايد] يا از سوى خود و يا با اجازه حاكم آن را صدقه داد ، چنانكه گروهى از فقيهان به روشنى همين را گفته‌اند و مرحوم محقّق در شرايع و غير آن از اين دسته است .

عبارت محقّق در اين باره ، كه شيخ از آن ياد كرده ، چنين است :

« جوائز السلطان إن علمت حراماً بعينها فهى حرام ، وإلاّ فهى حلال ، فإن قبضها أعادها على المالك وإن جهله أو تعذّر الوصول إليه تصدّق بها . » (٢)

اگر جايزه‌هاى پادشاه را به گونه‌اى مشخّص بدانيم كه حرام است ، حرام مى‌باشد ، و گرنه حلال . بنابر اين اگر كسى جايزه‌اى از پادشاه گرفته باشد بايد آن را به مالكش برگرداند و اگر او را نشناسد يا نتواند به او برساند آن را صدقه مى‌دهد .

در پاسخ اين راه مى‌گوييم كه مقصود از سخن مرحوم شيخ انصارى ، تنها چيزهايى است كه در دست كسى باشد و مالك آن را هم مى‌شناسد ، ولى نمى‌تواند به

(١) المكاسب المحرّمة ، شيخ انصارى ، ٧١ .
(٢) شرائع الإسلام ، محقّق حلّى .