٢ ـ اينكه پيش بها قبل از اجراى عقد بيع يا اجاره و هنگام مذاكره و وعده بيع يا اجاره ، پرداخت شود به عنوان اينكه هر وقت بيع يا اجاره صورت گرفت ، جزئى از ثمن باشد .

امّا در غير اين صورت ، پيش بها به ازاء امتناع طرف تعهّد از اجراى عقد خواهد بود . اگر ما اين گونه توافق و پرداخت پيش بها را معامله و عقدى بدانيم كه وفاى بدان لازم است ، طرف متعمّد استحقاق آن را دارد كه خريدار ، يا عقد را اجرا كند و يا پيش بها به او واگذارد . اگر اين توجيه هم پذيرفته نشود مى‌توانيم چنين توجيه كنيم كه اصل خوددارى طرف از فروش و اجاره به خودى خود ـ كارى داراى اجرت و قيمت و بر خوردار از ماليّت عقلايى است و از آنجا كه اين كار به دستور و به خواست پرداخت كننده پيش بها انجام پذيرفته ، ضمان بها و اجرت آن نيز بر اوست .

به عبارت ديگر ، فرصت امكان فروش يا اجاره براى مدّتى از مالك ستانده شده و اين خود از ديدگاه عرف ، خسارت و ضررى است كه به او وارد شده است . پس كسى كه اين خسارت را وارد كرده نسبت به او ضامن است و پيش بها ، بهاى اين ضمان است .

البتّه توجيه اخير مبتنى بر اين است كه بتوان قاعده اتلاف و ضمان را بر چنين حقوق و التزام‌هايى نيز منطبق دانست ، چرا كه در اينجا نه تلف عينى در كار است نه تلف منفعتى خارجى ؛ آنچه هست از ميان بردن يك فرصت و امكان است .

همان گونه كه روشن است ، پايه اين وجه هيچ اشكالى ندارد كه اگر عقد اجرا شود ، پيش بها به عنوان بخشى از ثمن به حساب آيد .

٣ ـ پيش بها ، نوعى تخفيف در بهاى كالا در يك معامله جديد است . بدين معنا كه مالك مال را پس از آن كه به بهايى كمتر از بهاى واقعى خود به ملكيّت خريدار