فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - قــاعده غــرور آية اللّه محمّد رحمـــانى
دسته چهارم :
عن أبى عبداللّه عليهالسلام فى شاهد الزور ، قال : إن كان الشىء قائماً بعينه ردّ على صاحبه وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (١) .
امام صادق در مورد شهادت ناروا ( كه سبب ضرر و زيان شده ) فرموده است چنانچه مال باقى باشد به صاحب اصلى برگردانده مىشود و اگر مال باقى نباشد شاهد نا به حقّ ، ضامن مقدار مالى است كه با شهادت نارواى خود تلف كرده است .
اين روايت دلالت دارد بر اينكه شخصى كه با شهادت ناروا موجب شده بر ديگرى خسارت وارد شود ، ضامن است . بنابر اين دلالت روايت بر اصل اينكه شهادت نا به حقّ از موجبات ضمان است ، تمام است و بى شكّ ضمان شاهد نا به حقّ ، از آن رواست كه موجب اغواى قاضى شده و اين جهت در مورد غرور نيز وجود دارد . آية اللّه حكيم در اين باره مىنويسد : از صحيحه جميل عموميت استفاده مىشود . (٢)
از نظر سند نه تنها اين سند صحيح است ، همين روايت به سند شيخ و صدوق نيز تمام است . به اين مضمون روايات ديگرى نيز وجود دارد .
جمع بندى
از مجموع شش دليل كه بر قاعده غرور اقامه شده است ، دلالت برخى از آنها مورد نقد و اشكال قرارگرفت مانند دليل اوّل { نبوى } و دوّم { اجماع } و امّا ادلّه
(١) وسائل الشيعه ، ج١٨ ، ب١١ از ابواب شهادات ، ج١ ، ص٢٣٩ .
(٢) نهج الفقاهة ، ص٢٧٢ .