ديگر كه بر اثبات قاعده دلالت داشتند ، از نظر محدوده دلالت يكسان نبودند . دلالت برخى محدود به موارد خاصّ بود مانند دسته اوّل از روايات كه در مورد مهر وارد شده بود . برخى از ادلّه ، لبّى بودند و در مورد شكّ فقط شامل قدر متيقّن مى‌شوند مانند بناء عقلاء برخى از ادلّه اطلاق دارند و در مورد شكّ مى‌توان بدانها تمسّك كرده ، مانند تعليل « كما غرّه الرجل وخدعه » در دسته دوّم روايات و قاعده لا ضرر ولا ضرار بر مبناى چهارم . بر اساس اين ادلّه هر جا كه غرور صادق باشد ، ضمان خواهد بود جز اينكه دليل بر نفى ضمان وجود داشته باشد .

بدين ترتيب ، اشكال بر نظر برخى از بزرگان كه دليل قاعده را تنها روايات دانسته و فرموده‌اند از مورد روايات هم نمى‌شود تعدّى كرد ، در نتيجه قاعده غرور را مختصّ به باب نكاح كرده‌اند ، (١) روشن مى‌شود .

د / دامنه بحث

پس از بحث و تحقيق از ادلّه اعتبار قاعده غرور ، شايسته است از شرايط و قلمرو و قاعده نيز بحث شود . فقها در اين باره بحثهاى گوناگون و زيادى را مطرح كرده‌اند از جمله :

١ . بى‌شكّ قاعده غرور در صورتى كه مغرور علم و آگاهى به تدليس و خدعه غار داشته باشد ، جريان ندارد . بنابر اين ، شرط قاعده غرور ، جهل مغرور است . امّا در ناحيه غار ، آيا علم شرط است ؟ يعنى اگر غار غافل و يا جاهل بود از اينكه ميوها ( از باب مثال ) از او نيست و آنها را به ميهمان تعارف كرد و او خورد ، آيا در

(١) آية اللّه‌ خوئى ، محاضرات فى الفقه الجعفرى ، ج٢ ، ص٤٥٤ .