اگر چه نمى‌توان قاضى تحكيم را نوعى سياست قضازدايى دانست، چرا كه قضازدايى (همانگونه كه از اصطلاح آن نمايان است) يعنى سياستى كه بدون پرداختن به قضاوت، به فصل خصومت مى‌پردازد ولى مسلّماً راه كارى پسنديده در جهت اهداف يادشده است و مى‌تواند در كنار سياست قضازدايى مكمّل اهداف آن بشمار رود، چرا كه بطور مسلّم نمى‌توان برخى دعاوى را از طريق سياست قضايى زدايى حل و فصل كرد.

از جمله نتايج روشن پذيرفتن قاضى تحكيم اين است كه باعث همكارى و تعاون اصحاب دعوا در جهت فصل خصومت مى‌شود و موجب كاهش تنش‌هاى به وجود آمده ميان آنها مى‌گردد، چرا كه بر خلاف نظام قضايى تدافعى كه يكى بعنوان خواهان شكايت مى‌كند و ديگرى بعنوان خوانده به دادگاه احضار مى‌شود و اين امر باعث كشمكش و تعارض ميان اصحاب دعوا شده و در برخى موارد موجب حاضر نشدن در موعد معيّن در دادگاه مى‌شود و در نتيجه دادرسى را طولانى و كَسِل كننده مى‌كند، امّا در قضاوت تحكيمى، اصحاب دعوا قبل از مراجعه به قاضى تحكيم ناچار از توافق و تصالح هستند و اين امر از جهت روانى در حل دعوا كمك شايان توجّهى مى‌كند.

مى‌توان گفت اين راه حلّ نوعى سياست خصوصى كردن امر قضاوت است كه در جهت دست يافتن به يك نظام رسيدگى سريع و دقيق، همراه با كاهش هزينه و نيروى انسانى، امرى پذيرفتنى و پسنديده است.