اگر شخصى مالى را از بايع فضول بخرد بدون اينكه شخص فضول به مشترى بگويد كه او مالك نيست ، سپس اگر مالك اصلى بيايد و افزون بر اصل مال ، طلب خسارت از مشترى بكند ، مشترى اگر نفعى از مال نبرده باشد مى‌تواند نسبت به اين خسارت به بايع فضول رجوع كند به دليل قاعده غرور . (١)

بيشتر فقيهان پس از شيخ اين مطلب را از شيخ پذيرفته‌اند :

٢ . باب نكاح ، صاحب جواهر در شرح كلام محقّق حلّى در شرايع در اين باره مى‌نويسد :

اگر زنى را به عنوان اينكه آزاد است تزويج كنند سپس معلوم شود كه كنيز است بعضى گفته‌اند زوج حقّ فسخ دارد و بعضى گفته‌اند عقد باطل است . نظر اوّل قوى‌تر است ، بنابر اين اگر پس از هم بستر شدن ، عقد نكاح را فسخ كند بايد مهر زن را بدهد و نسبت به آن به شخصى كه زن را تزويج كرده رجوع مى‌كند ، از باب قاعده غرور . (٢)

٣ . در باب وكالت ، شهيد ثانى در شرح كلام شهيد اوّل در اين باره مى‌نويسد : اگر مادرى به ادّعاى وكالت از پسرش ، زنى را به او تزويج كند و پس از تزويج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذيرد . . ضامن نصف مهر است از باب

(١) مكاسب ، شيخ انصارى ، ص١٤٨ ، مطبعه اطلاعات .
(٢) جواهر الكلام ، محمّد حسن نجفى ، ج٣٠ ، ص٣٦٨ ، دار احياء التراث العربى .