فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - پيش بها (بيعانه) آية اللّه سيّد محمود هاشمى شاهرودی

وجه سوّم : تمسّك به صحيح حلبى است كه مى‌گويد :

« سألت أبا عبداللّه‌ عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلاّ بوضيعة . قال : لا يحل له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه ا لأوّل ما زاد » (١) .

راوى مى‌گويد : از امام در اين باره پرسيدم كه مردى جامه‌اى خريده و چيزى را بر فروشنده شرط نكرده و سپس آنچه را خريده نپسنديده و آن را به فروشنده برگردانده است . فروشنده نيز تنها بدين شرط كه خريدار چيزى از بهاى آن را بكاهد ، برگشت معامله را پذيرفت . امام فرمود : براى فروشنده درست نيست كالا را فقط به شرط كسر قيمت بپذيرد . اگر هم اين حكم را نداند و كالا را بدين وصف پس بگيرد و سپس آن را به بهايى افزونتر ، بفروشد آن مقدار افزونتر را بايد به صاحب نخستش برگرداند .

استدلال به اين حديث بدين گونه است : ظاهر اين حديث از آن حكايت دارد كه حقّ فسخ ، به واسطه ستاندن مقدارى از بهاى كالا از كسى كه خواستار فسخ است ، ثابت نمى‌شود . اين حكم گرچه در باب اقاله و برهم زدن معامله وارد است ، امّا عرف به كمك مناسبت حكم و موضوع ، از آن قاعده‌اى كلّى استفاده مى‌كند و آن اين كه در همه ابواب معاوضات ، جايز نيست چيزى از مال به رايگان و بدون عوض از طرف ديگر ستانده شود . خواه از اين رهگذر باشد كه هنگام برهم زدن معامله ، چيزى از