شايد گفته شود : هر چند عنوان « وضيعه » يا كم كردن قيمت در روايت به حسب لفظ ، در اين ظهور داردكه خريدار مقدارى از بهاى كالا را مى‌بخشد ، امّا عرف ميان اين كه مقدارى از بهاى آغازين را برابر حق فسخ يا اقاله به طرف ديگر واگذار شود يا از مال ديگرى به همين مقدار به طرف داده و سپس كل بهاى كالا از او باز پس ستانده شود ، تفاوت نمى‌نهد . بر اين پايه ، مفاد روايت مطلبى كلّى است و آن اين كه ستاندن چيزى از مال از طرف ديگر به ازاى فسخ عقد صحيح نيست و اگر مالى بدين عنوان به كسى داده و از كسى ستانده شود ، مصداقى از « اكل مال به باطل » خواهد بود ، چه اين فسخ عقد ، به صورت اقاله باشد و چه به صورت شرط و چه اينكه مال مزبور بخشى از ثمن باشد و چه مالى غير از آن باشد .

بر اين بيان چند اشكال است :

نخست : آن كه چنين برداشتى كه بر مناسبات عرفى حكم و موضوع استوار است، تنها در صورتى مى‌تواند وجهى داشته باشد كه ظاهر حديث ناظر به حرمت ستاندن كسر قيمت باشد ، نه آن كه ظاهرش ناظر به بطلان انشاى اقاله و حاكى از اين باشد كه اقاله تنها در صورتى تحقّق مى‌پذيرد كه هر يك از عوض‌ها به صاحب خود برگردد . اين نكته‌اى است مربوط به اصل انشاى اقاله و شروط صحّت آن ، و سود و زيانى كه از اقاله ناشى مى‌شود ربطى به اين نكته ندارد . اين كه اين نكته نه به اصل تمليك مال ، بلكه به حيثيّت انشاء و سبب بر مى‌گردد حقيقتى است كه عرف نيز آن را مى‌فهمد و بر اين پايه نمى‌توان از موردش فراتر رفت و حكم را به آنجا كه اين نكته در آن وجود ندارد ، همانند جايى كه در برابر اقاله ، مالى ديگر به مشترى دهند ، تعميم