به نظر نگارنده ظاهراً اجماعى كه در اين عبارت‌ها ادّعا شده غير از آن اجماع اصطلاحى است كه از جمله ادلّه چهارگانه شمرده شده و علّت اعتبار و حجّيت آن نيز چنان گفته شد ـ قطع و يقين به رأى و نظر معصوم است . مستند چنين قطع و يقين هم ـ آن سان كه بتفصيل در اصول بيان داشته‌اند . يا علم شخص است به اينكه امام به طور ناشناس در ميان اجماع كننده‌گان است ، يا علم او به استلزام عقلى اجماعِ نقل شده با رأى امام است و اين استلزام يا از باب لطف است ياى از باب عادت و يا از روى اتّفاق و حدس ، هر چند ملازمه‌اى واقعى برقرار نباشد ، كه همين اخير نيز ـ چنان كه در كفاية الاصول آمده ـ شيوه متأخّران است . نظر امام راحل اين است كه بر اين مبنا آنچه را اجماع ناميده‌اند سرانجام به شهرت بر مى‌گردد .

از اين فراتر ، مى‌گوييم : اجماعى كه در اين مسأله ادّعا شده به معناى اتّفاق فقها بر مدارك روايى اين فتواست خواننده بخوبى آگاه است كه چگونه عادت شيخ طوسى در كتاب خلاف است كه در مقابل اهل سنّت بر ديدگاه خود به عنوان ديدگاه شيعه ادّعاى اجماع مى‌كند . با اين حال ، وى در اين مسأله نه در كتاب خلاف ادّعاى اجماع كرده است و نه در كتاب مبسوط . وى در مبسوط مى‌گويد :

قضاوت براى كسى منعقد نمى‌شود مگر به سه شرط : اين كه از اهل علم و عدالت و كمال باشد از ديدگاه برخى به جاى شرط عالم بودن ، از ا هل اجتهاد بودن