در حكومت اسلامى مشكل است پرداخت كننده ماليات بتواند آن را به عنوان زكات محسوب كند مگر اينكه ولى فقيه بپذيرد و قبول كند ولى فقيه جامع الشرائط به عنوان متصدّى و رهبر نظام مى‌تواند ماليات را به جاى زكات و يا زكات را به جاى ماليات قبول يا ردّ كند . پرداخت كننده ماليات در صورتى كه بخواهد آن را به عنوان زكات محسوب دارد بايد از ناحيه ولى امر مسلمين مأذون و مجاز باشد و گرنه برئالذمّه نمى‌شود و زكات به عنوان يك واجب الهى بر ذمّه او ثابت است .

آيا زكات نقدين « درهم و دينار » شامل ديگر اوراق نقديه « پول » هم مى‌شود يا آنكه درهم و دينار (طلا و نقره رايج) خصوصيّت دارند؟

زكات نقدين شامل اوراق نقديه ( پول) نمى‌شود زيرا نصوص صريح در انحصار وجوب زكات در اشياء نه‌گانه است كه يكى از آنها خصوص نقدين ( طلا و نقره مسكوك ) است؛ زيرا در زكات درهم و دينار ، . . . طلا و نقره بودن مسكوك جزء موضوع نيست بلكه تمام موضوع است به اين معنى كه تنها آن طلا و نقره‌اى كه سكّه رايج دارد و در معاملات به عنوان « ثمن » ، مبادله مى‌گردد موضوع وجوب زكات است . امّا طلا و نقره غير مسكوك مثل سكّه بهار آزادى ، زكات ندارد چون « ثمن » واقع نمى‌شود و صرفاً به عنوان مثمن در معاملات مورد استفاده قرار مى‌گيرد .

البتّه در خمس ارباح مكاسب تمام الموضوع ، جنبه پولى و مبادله‌اى آن است . امّا در زكات ، طلا و نقره بودن آن هم با سكّه رايج در بازار ، تمام الموضوع است ، نه تنها جنبه پولى و ارزش مبادله‌اى آن ، دليل اين مدّعى روايات و منابع فقهى است كه تبيين مبسوط آن نيازمند مباحث استدلالى مدرسه‌اى است و اينجا مجال آن نيست .

بنابر اين وقتى مطلق پول ، متعلّق زكات نيست جايى براى اين پرسش باقى نمى‌ماند كه نصاب آن چگونه تعيين مى‌گردد زيرا ادلّه زكات نقدين غير از طلا و نقره مسكوك رايج را شامل نمى‌شود . عمده اين است كه مشكل جامعه اسلامى حل شود كه با خمس حل مى‌شود اگر ما حكمت تشريع زكات و