فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥ - مسائل مستحدثه زكات سيّد محمّدحسن مرتضوى لنگرودى
بايد زكات بدهد امّا اگر كسى دهها كارخانه و ماشين و ميليارها پولى نقد داشته باشد زكات ندارد جوابش روشن است زيرا زكات و خمس بر وزان واحد هستند و مورد مصرف هر دو سدّ خلاف مسلمين و تأمين مخارج جامعه اسلامى است و نظر به اينكه اين امور « كار خانه و ماشين و اوراق نقديه » و مانند آن مشمول وجوب خمس و مصداق { اَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْىءٍ فَأَنَّ للّهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ . . } است در مشكل گشايى جامعه اسلامى و توسعه نظام رهگشاست به علاوه بقول سيّدنا الاستاذ سهم سادات بغداد تمام سادات جامعه اسلامى را تأمين مىكند و از اين ناحيه مشكلى نمىماند و براى بر طرف كردن ديگر مشكلات جامعه اسلامى در عرصه فرهنگ و آموزش و پژوهش و مانند آن از خمس همچون زكات مىتوان استفاده كرد بنابر اين زكات منحصر به اشياء نهگانه است و در صورت نياز جامعه اسلامى قابل توسعه اشياء ديگر نيست زيرا با توجه به فلسفه تشريع زكات و اهداف آن و نيز تشريع خمس ، اگر همگان بپردازند مشكلى نمىماند و اهداف اسلام كاملاً تأمين مىشود البتّه در صورت ضرورت حاكم اسلامى مىتواند زكات را به امور ديگر نيز توسعه دهد و اين صرفاً از باب « الضرورات ببيح المحذورات » است و تعميم و تخصيص از آن به تشخيص مورد و ضرورتى است كه پيش مىآيد آنهم با صلاحديد ولى فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد امكان پذير است .
آيا حاكم اسلامى مىتواند غير از خمس و زكات واجب مالى ديگر مىمانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد؟
بله حاكم اسلامى مىتواند در صورت ضرورت غير از خمس و زكات واجب مالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد محور اصلى و ملاك نهايى در اين امور نظر ولى فقيه جامع الشرائط است اگر ايشان ضرورت تشخيص داد وضع واجب مالى ديگرى مانند ماليات بلا مانع است فرض كنيد مىخواهند نيروهاى نظامى و غير نظامى را براى جنگ و دفاع بسيج كنند و واجباتى مثل خمس و زكات به تنهايى كافى نيست در اينجا ماليات هم به عنوان يك واجب مالى ديگر وضع مىشود . امّا اين موارد از باب ضرورت است كه « الضرورات تبيح المحذورات » از عناوين ثانوى مىشود ولى به عنوان اولى چنين كارى دليل ندارد .