زكات تنها به عين تعلّق مى‌گيرد و شامل دَين نمى‌شود و نظر مشهور فقهاى اماميّه همين است زيرا روايات به صراحت تنها اعيان نه‌گانه را متعلّق زكات مى‌داند و در صورتى كه فقيهى زكات را شامل دَين هم بداند به عهده وام دهنده است نه وام گيرنده زيرا وام گيرنده كه بدهكار است و به دليل احتياج وام گرفته است اين وام دهنده است كه قرض داده و بايد از عهده زكات بر آيد .

به فرض تعلّق زكات به دَين آيا تفاوتى بين دين مدّت دار و دين حالى كه وام دهنده قدرت بر گرفتن آن دارد ولى به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمى‌كند وجود دارد؟

وقتى گفتيم زكات به دين تعلّق نمى‌گيرد ديگر اين فرع اصلاً مطرح نمى‌شود البتّه اين فرع فقهى در مسأله خمس مفيد است ، در خمس گاهى دين حالّ است و گاهى مدّت دار ، دين حالّ را حساب مى‌كنند امّا دين مدّت دار بعد از پرداخت وام گيرنده ، محاسبه مى‌شود ، دليل اينكه اين فرع را مربوط به خمس مى‌دانيم نه زكات اين است كه « انّما غنمتم من شيئ » شامل اين حالّ مى‌شود و منظور از غنيمت مطلق فايده است و در روايت دارد « هو الفائدة يوماً فيوماً » وقتى دست من رسيد خمس دارد امّا وقتى مدّت دارد خمس ندارد . به همين دليل بناى بازاريان متدين بر اين است كه مطالبات را دو قسم مى‌كنند:

١ ـ ديونى كه حالّ است : اين قسم از مطالبات را جزء درآور سالانه به حساب مى‌آورند و خمسش را مى‌دهند امّا آنچه قسطى است و جزء ديون موءجلّ و مدّت داراست جزء درآمد سالانه محاسبه نمى‌كنند و خمس آن هم لازم نيست گرچه دادن خمس قسم دوم هم خوب است امّا الزام در كار نيست .

امّا در زكات ، خصوص صرفاً به اعيان نه گانه تعلّق گرفته و شمول زكات بر ديون دليل وافى و كافى ندارد .

پولهايى كه در بانكها به صورت قرص