صاحب نظران در تفسير قاعده تسبيب كه دليل قاعده غرور است ، اختلاف دارند . مشهور فقها تسبيب را به معناى اقوى بودن سبب از مباشر دانسته‌اند ، به گونه‌اى كه تحقّق فعل به سبب ، نسبت داده شود نه به مباشر ، مانند اينكه شخص بالغ عاقل و مختار به كودك و يا ديوانه‌اى سنگ بدهد و بگويد اين شيشه بزن ، او هم بزند و شيشه را بشكند ، در اين صورت از باب تسبيب ، اين شخص بالغ عاقل و مختار ، ضامن است .

ممكن است بر اينكه قاعده تسبيب دليل غرور باشد ، اشكال‌هايى وارد شود از جمله :

١ . در تحقّق قاعده تسبيب شرط است كه مباشر ، يا بى اراده و اختيار باشد ، مانند وادار كردن ديوانه را بر تلف كردن مالى ، و يا در حكم اشخاص بى اراده و اختيار باشد مانند وادار كردن كودكى را بر اتلاف اموال ديگران . زيرا اگر مباشر داراى اراده و اختيار باشد ، اقوى بودن سبب كه شرط قاعده تسبيب است محقّق نمى‌گردد . بنابر اين قلمرو قاعده تسبيب محدود مى‌شود و در نتيجه جريان قاعده غرور كه مستند به قاعده تسبيب بود نيز محدود مى‌شود به مواردى كه مباشر ( مغرور ) در انجام عمل بى اراده و يا در حكم افراد بى اراده باشد .

(١) المكاسب و البيع ، ص٢٧٦.