ج ـ همانگونه كه حقوقدانان مى‌گويند اصل بر آزادى انسانهاست و هيچكس حقّ سلب آزادى از ديگرى را ندارد مگر اينكه بر اساس قرارداد اجتماعى و ضرورت‌هاى زندگى ، اشخاص پاره‌اى از آزادى‌هاى خود را محدود كرده و آن را به حكومت واگذار كنند تا بدينوسيله جامعه اداره شود . اصل مزبور در دين اسلام نيز پذيرفته شده است و فقهاء بيان كرده‌اند كه حكومت و سلطنت ذاتاً از آن خداوند است و هيچكس بر ديگرى ولايت ندارد و اصل عدم ولايت و سلطنت هر يك از انسان‌ها بر ديگرى است ، (٢) با اين تفاوت كه استثناء اصل يادشده به لحاظ مبانى وخواستگاه دين اسلام تفاوت مى‌كند و بدين لحاظ استثناء را اينگونه بيان مى‌كنند : مگر اينكه در موردى از ناحيه شارع مقدّس ( خداوند ) دليل داشته باشم كه رضايت شخص معتبر نيست و بايستى در مورد وى اعمال ولايت شود و يا اينكه شارع پذيرفته باشد كه در صورت رضايت شخص اعمال ولايت در مورد وى صحيح است . و دقيقاً به همين دليل است كه پيش‌تر گفته شد قضاوت از مناصب به شمار مى‌رود لذا نيازمند نصب و اعطا است .

قضاوت از جمله مواردى است كه شخصى با عنوان « قاضى » نسبت به ديگرى حق ولايت دارد و اين ولايت يا بايستى با اذن شارع صورت پذيرد و يا اينكه خود شخص صرف نظر از اذن امام(ع)به قاضى ، اعمال چنين ولايتى را بپذيرد .

د ـ قاضى بر دو قسم است ، قاضى منصوب و قاضى غير منصوب . قاضى

(١) محمّد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، جلد ٤٠ ، دار احياء التراث العربى ، بيروت ، ص٨ .
(٢) امام خمينى ، الرسائل ، جلد دوّم ، اسماعيليان ، ص١٠٠ .