داد . درهمه جاهايى كه مى‌خواهيم از مورد دليل فراتر رويم بايد اين قاعده مهم را در نظر داشت كه اگر در موردى ، دليل منع مربوط به خصوصياتى باشد كه در سبب ناقل و انشاء وجود دارد ، نمى‌توان از اين مورد فراتر رفت و حكم را به سبب‌ها و ناقل‌هايى كه آن خصوصيات را ندارند نيز تعميم داد . درست بر خلاف آن كه اگر منع به نتيجه و محتواى معامله يعنى تملّك مال و به چنگ آوردن آن بدون دادن عوض برگردد ـ چنان كه در تحريم ربا چنين است ـ يا به تملّك مال بدون رضايت صاحبش مربوط شود ـ چنان كه در حرمتِ اكل مال به باطل هست ـ در چنين فرضى و در چنين فرض مى‌توان حكم را از مورد دليل ، فراتر برد و به استناد مناسبت‌هاى عرفى حكم و موضوع ، آن را به ديگر معاملاتى كه دليل درباره آنها وارد نشده است تعميم ولى همان محتوا و نتيجه را دارد سرايت داد .

از همين جاست كه مى‌بينيم مشهور فقيهان به جواز ستاندن مالى ديگر در برابر اقاله ، به صورت جعاله يا شرط ، فتوا داده‌اند و منع را تنها به جايى محدود دانسته‌اند كه اقاله در برابر كم يا زياد كردن قيمت ثمن يا مبيع باشد ؛ يعنى آنچه با معنا و مفهوم اقاله ناسازگار است . همچنين ، فقيهان نكته‌اى را كه بدان اشاره كرديم از روايت صحيح پيشگفته استنباط كرده و از همين روى چنين حكم كرده‌اند كه اقاله با شرط تفاوت قيمت ، صحيح نيست . خواه اين كار به كاستن از قيمت ثمن باشد و خواه به افزودن بر قيمت مبيع ، اين در حالى است كه روايت تنها درباره كاستن از قيمت ثمن وارد شده است .

دوّم : آنكه اگر از آنچه گفتيم دست برداريم ، صحيحه مذكور حداكثر دلالت دارد بر بطلان گرفتن مال در برابر اقاله و فسخ ، هر چند شرط هم شده باشد . امّا اگر مبلغ پيش بها در قبال تعهّد مالك مبنى بر صبر كردن و منتظر ماندن و خوددارى از