٢ . برگشت قاعده غرور به اين معنا به قاعده اتلاف است ، يعنى از آن جهت كه اتلاف به سبب ، نسبت داده مى‌شود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است ، نه از باب قاعده تسبيب .

٣ . قاعده تسبيب به اين معنا ، اقتضا مى‌كند ضمان از اوّل بر عهده سبب باشد ، چون او مصداق متلف است و حال اينكه در نظر برخى از فقها در قاعده غرور ، ضمان ، اوّل بر عهده مغرور ( گول خورده ) ثابت است و ليكن او مى‌تواند به دليل قاعده غرور به غار ( گول زننده ) رجوع كند .

نظر محقّق نائينى در قاعده تسبيب

ايشان با توجّه به اشكالاتى كه بر قاعده تسبيب به معناى مشهور وارد است ، مى‌فرمايد : قاعده تسبيب دو كاربرد دارد :

١ . تسبيب به اين معنا كه فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و اين در مواردى است كه ميان سبب و تحقّق فعل ، كار ارادى ديگرى واسطه نشود ، مانند حفر چاهى كه شخصى در آن مى‌افتد و مى‌ميرد ، در اينجا مردن مترتّب است بر حفر چاه و چيزى ميان سبب و اين فعل واسطه نيست ، از اين روى ضمان ، از اوّل بر عهده مسبب ، ثابت است .

٢ . معناى دوّم قاعده تسبيب ، عبارت است از اينكه سبب موجب شود تا مباشر كارى را انجام دهد كه ضمان آور است و ذمّه‌اش مشغول شود ، و اين در مواردى است كه ميان سبب و فعل ضمان آور ، اراده و اختيار مباشر واسطه مى‌شود ، مانند اينكه شخصى غذايى براى ديگرى حاضر كند به عنوان اينكه از خودش است ، بعد معلوم شود مال او نبوده است ، در اين صورت ضمان ابتدائاً برخورنده مال غير ، ثابت است ولى چون شخص اول سبب شده كه خورنده