كرد ، سپس روشن شد كه اين زن دختر اين مرد نبوده بلكه كنيز بوده است . امام فرموده است فرزند از اين مرد است و كنيز به مولاى او بر مى‌گردد و شخصى كه كنيز را تزويج كرده قيمت اين فرزند را به مولاى كنيز بدهكار است ، زيرا اين شخص ، مرد خواستگار را فريب داده بود .

در اين روايت نيز علّت ضامن بودن شخص تزويج كننده نسبت به قيمت فرزندى كه از كنيز به دنيا آمده است ، گول زدن و خدعه او نسبت به خواستگار بيان شده است .

فرق اين روايت با روايت پيشينى در اين است كه مورد غرور و ضمان ، كنيز است كه ماليّت دارد .

ولى مورد ضمان در روايت اوّل مهر زن بود ، از اين جهت اشكال اختصاص ضمان غرور به باب نكاح و مهر ، در اين روايت وارد نخواهد بود .

در هر صورت دلالت اين روايت بر اصل اينكه شخص غار ( شخصى كه به دروغ خود را پدر دختر معرفى كرده بود ) ، ضامن قيمت وليده ( فرزند متولد شده از كنيز ) مى‌باشد ، تمام است .

و امّا از نظر سند چون محمّد بن سنان در آن واقع شده ، ضعيف است . نجاشى درباره‌اش گفته است : اين مرد ضعيف است جدّاً و به احاديثى كه فقط از طريق او نقل شده باشد ، اعتماد نمى‌شود . (١)

اگر چه برخى از بزرگان معاصر ، اين نظر را تقويت مى‌كنند كه تضعيف او به

(١) رجال نجاشى ، ص٣٢٨ .