محقّق اردبيلى ( ف . ٩٩٣هـ .ق ) در « شرح ارشاد » مى‌آورد : شرط مرد بودن ، در آن مواردى كه قضاوت زن مستلزم انجام كارى باشد كه براى زن جايز نيست ، وجهى روشن دارد ، امّا در غير اين گونه مسائل ما دليلى روشن براى چنين شرطى سراغ نداريم . تنها نكته‌اى كه در اين ميان وجود دارد اين است كه اين ديدگاه مشهور فقهاء است . بر اين پايه ، اگر اين شهرت به حد اجماع برسد و اجماعى در ميان باشد ما را هيچ سخنى نيست امّا اگر چنين نباشد منع زن به طور كلّى از قضاوت ، جاى بحث و گفت وگو دارد ؛ زيرا هيچ محذور و مانعى در اين نيست كه زن با فرض برخوردار بودن ديگر شرط‌هاى لازم براى داورى به استناد گواهى زنان و به شرط پذيرفته شدن گواهى آنان ميان دو زن حكم كند . (١)

محقّق قمّى ( ف ١٢٣١هـ . ق ) در « غنائم » (٢) مى‌گويد : بنابر اجماع ، در قاضى مطلقاً عقل . . . و مرد بودن شرط است . برخى نيز حافظه خوب داشتن و توانايى سخن گفتن را شرط كرده‌اند .

شايد در شرطِ مرد بودن وحافظه داشتن و توانايى سخنورى به طور مطلق اشكال شود ؛ چه ، علّتهاى ذكر شده براى چنين شرطى ، يعنى اين كه قضاوت نيازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت طرف‌هاى نزاع و گواهان است و زن غالباً توان اينها را ندارد و نيز اين كه باز شناختن حقّ از ناحق در يك دعوا و درستى داورى با فراموشكارى و گنگى سازگار نمى‌افتد ، علّتهايى فراگير و همه گير نيستند و بر اين پايه ، هيچ وجهى براى منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن كه بگوييم در اين باره اجماعى منعقد شده است.

(١) ر . ك : اردبيلى ، شرح الارشاد ، ج١٢ ، ص١٥ .
(٢) ر . ك : الغنائم ، ص٦٧٢ .