حاليكه تحكيم فقط در مورد حقوق الناس ممكن است ، بايد پذيرفت كه قاضى تحكيم حق اجراى حكم را ندارد شيخ طوسى در كتاب نهاية وكتاب اقتصاد خود و همچنين سلاّر و گروهى ديگر ، اين نظر را برگزيدند . » .

با توجّه به وجوهى كه مرحوم فاضل هندى براى لزوم اجراى حكم بدست قاضى تحكيم ذكر كرده است ، به خوبى روشن است كه سخن ايشان ناظر به زمانى است كه حكومت عدل وجود ندارد ، و إلاّ در فرض وجود حكومت عدل اگر امر بمعروف ونهى از منكر نيازمند به عمليات اجرايى باشد بايستى بدست حكومت انجام پذيرد . هم چنين چون فرض اين است كه قاضى تحكيم در حكومت پذيرفته شده است ، در صورت صدور حكم طبق ضوابط ، دستگاه قضايى مانند رأى داورى ملزم به اجراى آن است و مسأله تعطيل احكام و يا مخالفت و ردّ قضاى تحكيم بوجود نمى‌آيد . بنابر اين اين وجوه يادشده نمى‌تواند دليل بر اجراى حكم بدست قاضى تحكيم باشد .

به نظر مى‌رسد از آنجا كه فلسفه تعيين قاضى تحكيم در قانون ، تسريع در امر رسيدگى است و از سوى ديگر اجراى احكام واستيفاى حدود به تشكيلات اجرايى نياز دارد ، اجراى احكام خارج از وظيفه قاضى تحكيم است و همچون داورى ، اجراى حكم بايستى به دست حكومت انجام پذيرد . و از نظر ضوابط فقهى و قانونى نيز منعى در اين باره وجود ندارد .

آيا قاضى تحكيم نياز به شرط اجتهاد دارد ؟

از جمله مباحث مهم در قضاء « شرط اجتهاد » در قاضى بطور كلّى و در قاضى تحكيم به خصوص است ، بيشتر فقهاء شرط يادشده را براى قاضى خواه منصوب يا غير منصوب ( تحكيم ) ، لازم مى‌دانند . در ميان فقها ، صاحب جواهر