داشتن اهرم ولايت يا قدرت و يا اذن از ناحيه شراع ، قضاوت كارساز و موءثّر نيست زيرا فصل خصومت كه نتيجه قضاوت محسوب مى‌شود زمانى تحقّق مى‌يابد كه طرفين دعوا ملزم به پذيرش حكم باشند و اين امر با وجود ولايت و اذن از ناحيه شارع عملى خواهد بود ، چرا كه اصل ، عدم ثبوت ولايت هر شخصى بر ديگرى است .

از سوى ديگر از نظر اثباتى مجتهد قدر متيقّن از كسانى است كه به دليل لفظى يا عقلى به وى اعطاء ولايت يا اذن شده است . (١)

بنابر اين نياز به ولايت يا اهرم قدرت علّت لزوم شرط اجتهاد در قضاوت است و اِلاّ از نظر ثبوتى علّت ديگرى نمى‌تواند داشته باشد . لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از اينكه لزوم شرط اجتهاد را در قاضى بطور كلّى نفى كرده مى‌فرمايند :

« ... نعم قد يقال بتوقّف صحّة ذلك على الإذن منهم لقول الصادق عليه‌السلام ... و غير ذلك ممّا يقتضى توقّف صحّة الحكم وترتّب أثره على الإذن والنصب ». (٢)

« . . . بله ممكن است گفته شود صحّت قضاوت متوقّف بر اذن از ناحيه امامان معصوم(ع) است و آن به خاطر سخن امام صادق(ع) . . و ديگر ادلّه‌اى است كه صحت حكم و ترتّب اثر بر آن را متوقّف بر اذن و نصب از ناحيه امامان معصوم(ع) مى‌داند .

از ديگر سو همان گونه كه پيش از اين گفته شد ، در روزگار حاكميت طاغوت ، شيعيان بنابه تعاليم امامان معصوم(ع) از اينكه مرافعه خود را براى

(١) سيّد محمّد كاظم طباطبائى يزدى ، العروة الوثقى ، جلد سوّم ، ص٥ .
(٢) جواهر الكلام ، جلد ٤٠ ، ص١٧ .