داورى نيز طاغوت ببرند منع شده بودند ، از اين رو چاره‌اى جز آن نبود كه براى حل اختلافات و منازعات شيعيان ، به افرادى از خود آنها بطور جداگانه اجازه قضاوت داده شود ، و مسلّماً اجازه به معناى شايستگى كافى نبوده بلكه اجازه‌اى كه همراه با رنگ ولايت باشد لازم بود تا قضاوت ، كارساز و موءثّر واقع شود . به طور مسلّم افراد يادشده بايستى مشخّص بوده و ويژگيهايى را داشته باشند تا هر كسى دست‌اندركار قضاوت و اعمال ولايت نشود . در واقع اين مر يك نوع سازمان بخشيدن و ايجاد نظم در جامعه شيعيان به شمار مى‌رود و افراد مزبور كسانى جز مجتهدين يا افرادى كه قادر به فهم احكام دين هستند نخواهند بود .

ولى در زمانى كه حكومت عدل بر قرار شود و فقيه عادل زمام امور را بدست بگيرد ، وى با تشكيلات حكومتى به اداره امور مى‌پردازد و همه ملزم به پيروى هستند و ديگر لزومى ندارد كه هر شخص داراى صلاحيت قضايى ، به طور جداگانه ولايت قضايى داشته باشد تا نيازمند به وجود شرط اجتهاد باشيم ، چرا كه با وجود حكومت ، قدرت و ولايت مركزيت يافته و همه قدرتها بايستى در طول ولايت فقيه عادل قرار گيرند . حتى اگر قاضى ، مجتهد جامع الشرائط نيز باشد با توجّه به مباحث گذشته ، وى ولايت بالفعل ندارد و ولايت قضايى او در طول ولايت حاكم عادل است .

نكته شايان توجّه اينكه سخن فوق بدين معنا نيست كه غير مجتهد مى‌تواند مستقلاًّ ولايت قضايى داشته باشد ، بلكه با دقّت نظر معلوم مى‌شود كه ادّعاى يادشده ، همان نظريه مشهور است كه مى‌گويد قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است ( چه اينكه ولايت عامّه از آن اوست ) زيرا در اين صورت ولايت غير مجتهد در طول ولايت فقيه حاكم است ( لذا گفتيم ولايت مستقلّ ندارد ) و ولايت وى