ندارد مسأله‌اى روشن است ، به ويژه پس از آن اجماعى كه بر عدم ( يعنى عدم خروج افراد فاقد اين شروط از عموم نهى ) آشكار شد . و اين كه نصّ و دليل نقلى نيز وجود ندارد از آن روى است كه روايت‌هاى رسيده در اين باب ، به موجب صراحت برخى و تبادر برخى ديگر ، به كسى اختصاص دارد كه از همه شرايط و اوصاف برخوردار باشد .

بر اين پايه ، اصل ( اصل عدم خروج از عموم نهى ) قويترين دليل بر عدم جواز ( عدم جواز قضاوت براى زن ) است ، افزون بر اجماعى ظاهرى كه در اين مسأله وجود دارد . (١)

صاحب « مفتاح الكرامة » نيز در كتاب خود چنين مى‌آورد : امّا زن ، بدان سبب از قضاوت منع شد ، كه در حديث جابر از امام باقر (ع)آمده است كه فرمود : « ولا تولّى القضاء امرأة » (٢) . مقدّس اردبيلى اين دليل را ، اگر كه اجماعى در ميان نباشد ، انكار كرده است . البتّه اگر وى اجماع را هم انكار كند همين حديث حديثى است كه ضعف آن به واسطه شهرت فراوان جبران شده است . افزون بر اين در احاديث رسيده است كه عقل و دين زن ناقص است . زن شايستگى آن را ندارد كه مرد در نماز به وى اقتدا كند ، و گواهى او در اغلب موارد نصف گواهى مرد ارزش دارد .

شيخ طوسى در « خلاف » مى‌گويد : ابو حنيفه قضاوت زن را در مسائلى كه گواهى‌اش در آنها پذيرفته مى‌شود جايز دانسته و ابن جرير طبرى قضاوت را براى زن به طور مطلق جايز شمره است . (٣)

(١) ر . ك : طباطبائى ، سيّد على بن محمّد على ، رياض المسائل ، ج٢ ، ص .
(٢) زن عهده‌دار قضاوت نمى‌شود .
(٣) ر . ك : حسينى عاملى ، محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، ج١٠ ، ص٩ .