به فردى معيّن بفروشد يا اجاره دهد ، بى آن كه پاى دو بيع با دو شخص در ميان باشد . به بيان ديگر ـ در بيع عينه در فرض مورد بحث در روايات پيشگفته سه نفر دست‌اندركارند : فروشنده ا صل ، خريدار اصل ، وواسطه ، در حالى كه ـ در اينجا سه شخص مطرح نيستند و آنچه وجود دارد تنها فروشنده و خريدار است و هيچ سودى هم در برابر مدّت و نسيه ، فرض نشده است .

بنابر اين نمى‌توان فرض كرد كه مفاد روايات پيشگفته ، بطلان التزام يا تعهّد به بيع در آينده ميان فروشنده و خريدار است ، التزام و تعدّى كه از همان آغاز براى دو طرف الزام آور باشد . هم چنين التزام فروشنده به بيع و نقل مال از او به خريدار ، عملى است كه وى هم اكنون مالك آن است و تشبيه آن به مالى كه هنوز مالك آن نشده ، درست نيست .

چكيده سخن آن كه هرگز مفاد اين روايت‌ها آن نيست كه انسان نمى‌تواند خود را از رهگذر امرى الزام آور همانند عقد يا شرط ضمن عقد ، به فروش چيزى در آينده ملتزم كند . بلكه همه توجه اين روايت‌ها به يكى از نكات مربوط به اين نوع معامله است كه آيا كسى مى‌تواند آنچه را مالكش نيست قبل از آن كه به تملّك درآورد ، به بهايى افزونتر از آنچه مى‌خرد ، به نسيه بفروشد يا نه ؟ بر اين پايه ، اين دسته از روايات با موضوع بحث بيگانه است .

اضافه ، اين روايت‌ها ويژه بيع است و نمى‌توان از آن فراتر رفت و وعده به اجاره يا ديگر تعهّدات را نيز ، بر فرض كه مقتضى نفوذ آنها تمام باشد ، مشمول اين دسته از روايات دانست .

هر چند درست‌تر آن است كه چنان كه گذشت ، منع از لزوم اين گونه تعهّدات را ناشى از عموميت نداشتن مقتضى براى آنها بدانيم .