وجه اوّل : اين كار مصداقى از خوردن مال مردم به باطل است و نهى موجود در آيه ، شامل چنين تملّكى نيز مى‌شود و دلالت بر بطلان آن دارد ؛ چه مقصود از باطل در آيه « {لاَ تَأْكُلُوا اَمْوالَكُم بَيْنَكُم بِالْباطِلِ اِلاّ اَن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُمْ } (١) هرگونه تملّك و ستاندن مالى است كه نه چيزى به عنوان عوض در برابر آن قرار گيرد و نه تمليكى رايگان از سوى مالك باشد . از همين روى است كه در روايات (٢) رسيده از اهل بيت ، عنوان « باطل » به دزدى ، قمار ، ربا و همانند آن اطلاق شده است ؛ چرا كه در هر يك از اينها ، ستاندن مال از مالك آن ، ستاندنى به باطل و نارواست ؛ چه ، نه اذن و يا تمليك رايگانى از سوى مالك در كار است ، و نه در برابر آنچه ستانده شده ، عوض قرار دارد تا عنوان تجارت صدق كند .

در مسألة مورد بحث ما نيز اگر توافق محقّق نشود و عقد هم كامل نشده باشد ، ستاندن « پيش بها » در واقع بدون دادن هيچ عوض صورت پذيرفته است . از آن سوى ، فرض بحث نيز اين است كه پيش بها به رايگان هم به طرف قرارداد تمليك نشده ، بلكه جزئى از بها يا اجرت بوده است . بنابر اين ستاندن پيش بها ، به ناگزير مصداقى از « اكل به باطل » خواهد بود و در نتيجه باطل است .

بر اين استدلال چنين اشكال مى‌شود كه يا استثناء را منقطع فرض مى‌كنيد و مى‌گوييد مقصود از باطل باطل عرفى است . و يا استثناء را استثناى متّصل فرض مى‌كنيد و مى‌گوييد مقصود از باطل ، باطل شرعى است و مراد آيه آن است كه داراييهاى همديگر را جز به تجارتى كه بدان رضايت داريد مخوريد ، زيرا چنين

(١) نساء /٢٩ « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، اموال همديگر را بنا حق مخوريد ، مگر آن كه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده‌ايد » .
(٢) ر . ك : وسائل الشيعه ، ج١٢ ، ص١١٩ ، ابواب ما يكتسب به ، باب٣٥ .