تعبير به « لا يفلح » نيز در حديث با جواز اين امر ناسازگارى ندارد و تعبير به « ليس على النساء جمعة و لا جماعة . . . » ، هم با اين امر ناسازگار نيست . مگر نمى‌بينيد كه زن مى‌تواند امام جماعت براى زنان ديگر شود . (١)

صاحب رياض ( ف . ١٢٣١هـ . ق ) در كتاب خود مى‌نويسد : صفت‌هايى كه وجود آنها در او [قاضى] شرط است شش مورد است : تكليف كه به بلوغ و كمال عقل حاصل آيد ، ايمان ، عدالت ، پاكى ولادت ، علم ، و مرد بودن من در باره هيچ كدام از اينها مخالفتى در ميان شيعه نيافته‌ام ، بلكه بر اينها اجماع صورت پذيرفته است ، گاه چنان كه از عبارتهايى چون عبارت « مسالك » بر مى‌آيد در همه اين صفتها ، گاه چونان كه از شرح ارشاد مقدّس اردبيلى بر مى‌آيد در غير شرط سوّم و ششم ، گاه چونان كه از « غنيه » بر مى‌آيد در علم و عدالت و گاه آنسان كه از « نهج الحقّ » علاّمه پيداست در علم و مرد بودن . اين اجماع خود يك دليل است و افزون بر اين بر اين پايه كه به اتّفاق فتوا و نصوص ، قضاوت به امام(ع)اختصاص دارد ، اصل نيز چنين اقتضا مى‌كند . از جمله اين نصوص ، افزون بر آنچه گذشت ، روايتى است كه به چند طريق و از جمله طريق صحيح در « مَن لا يحضره الفقيه » روايت شده است « واتّقوا الحكومة فإنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبىّ أو وصىّ نبىّ » (٢) . چنان كه خواهد آمد ، قاضى برخوردار از همه شرايط ، به اذن امام و به اقتضاى نصّ و اجماع از عموم اين نهى خارج مى‌شود و اين در حالى است كه از آن سوى درباره كسى كه همه يا برخى از اين شرط‌ها را نداشته باشد چنين نصّ و اجماعى نيست . اين كه چنين اجماعى وجود

(١) ر . ك : خوانسارى ، جامع المدارك ، ج٦ ، ص٧ .
(٢) از داورى پرهيزيد كه اين كار از آنِ امام آگاه از قضاوت و عادل در ميان مسلمانان و از آنِ كسى همانند پيامبر يا وصىّ پيامبر است .