از سوى ديگر ، نحوه نگارش ماده ( ٦ ) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب به گونه‌اى است كه خواننده را به اين سمت سوق مى‌دهد كه قانونگذار به دنبال ايجاد تأسيس حقوقى جديدى بوده است ، چرا كه روح ماده مزبور ، اجازه مراجعه به قاضى تحكيم است ، و جنانچه منظور همان داورى بود بايستى به گونه‌اى ديگر نگارش مى‌يافت .

بخش سوّم :

صورى كه مى‌توان قاضى تحكيم را عملى كرد

براى عملى كردن تأسيس قاضى تحكيم و استفاده از آن در كشور ، سه شكل زير قابل تصوّر است :

١ . قاضى تحكيم ادغام شده در نظام قضايى .

٢ . قاضى تحكيم خصوصى ، ولى با نظارت نظام قضايى .

٣ . قاضى تحكيم كاملاً مستقلّ از نظام قضايى .

١ . قاضى تحكيم ادغام شده در نظام قضايى در چنين شكلى نظام قضايى افرادى را كه از نظر ادارى در زمره كاركنان نظام قضايى به شمار مى‌روند به عنوان كسانى كه صلاحيت رسيدگى به دعاوى را دارند معرفى مى‌كند و اصحاب دعوا پس از تقديم دادخواست به مقام صلاحيّتدار ، در صورت تراضى مى‌توانند به شخص مزبور مراجعه كنند و بدون طى كردن مراحل رسيدگى رسمى به