ثانياً ؛ با توجه به ماده ٢٦ لايحه قانون تأسيس اطاق‌هاى بازرگانى ، داور مى‌تواند از جمله اشخاص حقوقى باشد و اشخاص حقوقى صلاحيت به عهده گرفتن داورى را دارند . لايحه يادشده مقرّر مى‌دارد :

« اطاقهاى بازرگانى ميتوانند در امور بازرگانى داور واقع شوند » .

در حالى كه قاضى تحكيم لزوماً بايستى شخص حقيقى باشد و هيچگاه شخص حقوقى نمى‌تواند عهده دار امر قضاوت شود .

ثالثاً ؛ با توجه به مواد ٦٤٥ تا ٦٤٣ قانون آيين دادرسى مدنى كه محرومين از داورى را ذكر كرده است ، بدست مى‌آيد كه اصل بر صلاحيت همه اشخاص در به عهده گرفتن داورى است مگر مواردى را كه قانونگذار در مواد يادشده ذكر كرده است . و با مطالعه مواد مزبور بدست مى‌آيد كه اساساً شرايط شخص داور با قاضى تحكيم تفاوت دارد و هيچ ضرورتى ندارد كه داور دارنده شرط‌هاى قاضى تحكيم باشد مگر شرط بلوغ و عقل كه از جمله شرط‌هاى عقلايى است . بنابر اين از نظر جنسيّت ، زن مى‌تواند عهده‌دار امر داورى شود و همينطور نيازى به شرط طهارت مولد و ايمان نيست . و حال آنكه در قاضى تحكيم رعايت شرط‌هاى يادشده الزامى است . همين طور ، بنابر نظريه كسانى كه اجتهاد را از شرط‌هاى ضرورى قضاوت مى‌دانند ، وجود آن در داور لزومى ندارد .

بنابر اين مى‌توان نتيجه گرفت كه داور با قاضى تحكيم از سه جهت تفاوت دارد .

١ . قلمرو و صلاحيّت رسيدگى .