فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٨ - قاضى تحكيم يا سياست خصوصىسازى قضاوت سعيد قمــاشى
حل اختلاف ميان خويش بپردازند ، تفاوت اين نوع قضات با قضات منصوب كاملاً روشن است چرا كه اين افراد اگر چه از ناحيه حكومت معرّفى يا تعيين شدهاند ولى معرفى به معناى نصب نيست ، لذا طرفين دعوا بدون تراضى حق مداخله و رسيدگى را ندارند ، بر خلاف قضات منصوب كه به محض طرح شكايت از ناحيه يك طرف ، قاضى حقّ رسيدگى پيدا مىكند ومىتواند طرف ديگر را ملزم به حضور در دادگاه كند .
٢ . قاضى تحكيم خصوصى ولى با نظارت نظام قضايى ـ در اين شكل دستگاه قضايى در معرفى و تعيين قضات دخالتى ندارد بلكه همانند وكالت ، افرادى با توجّه به ضوابط پذيرش شده وبه صورت فردى يا جمعى در موءسّسات و مراكز خصوصى عهدهدار امر قضاوت مىشوند و دستگاه قضايى به نحوه گزينش و نحوه كار و فعاليّت آنها نظارت مىكند ، همانگونه كه در امر وكالت اين چنين است . شكل كار مىتواند به اين صورت باشد كه پس از طرح شكايت نزد مقام صلاحيتدار ، دادخواست به تراضى اصحاب دعوا ، به يكى از مراكز يا موءسّسات خصوصى ارجاع شود و نتيجه دادرسى جهت ثبت و ضبط و مترتّب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام گردد .
٣ . قاضى تحكيم كاملاً مستقل از نظام قضايى ـ در اين شكل دستگاه قضايى هيچگونه نظارت و مهارى بر قضات مورد تراضى ندارد و اشخاص در صورت داشتن شرائط لازم در امر قضاوت ، باتراضى اصحاب دعوا صلاحيت رسيدگى پيدا مىكنند . اين شكل مىتواند به دو صورت انجام پذيرد :
الف ـ نخست طرح شكايت نزد مقام صلاحيتدار صورت مىپذيرد آن گاه بنابرتقاضاى اصحاب دعوا ، رسيدگى به فردى كه مورد توافق آنهاست و اگذار