دارد ، يادآور مى‌شويم ، هر چند كه از انواع تلقيح مصنوعى شمرده نمى‌شود ؛ و آن عبارت است از تركيب آب مرد با آب همسرش يا آب زنى بيگانه و يا حيوان يا گياه و يا ديگر صورتهاى كه در نوع دوّم گفته شد ، و پرورش آن در رحمى مصنوعى تا رسيدن به مرحله نوزادى . دليلى بر حرمت اين فرض‌ها در دست نيست زيرا نه روايات تحريمى شامل آنها مى‌شود و نه رواياتى كه بر احتياط دلالت مى‌كند ، زيرا دسته اوّل مربوط به مواردى است كه مردى نطفه خود را در رحمى كه بر او حرام است ، قرار دهد ؛ حال آنكه در اين فرض‌ها ، نطفه در رحم انسان قرار نمى‌گيرد ؛ و دسته دوّم نيز به « موضعى كه از آن فرزند پيدا مى‌شود » مربوط است . مگر اينكه گفته شود : روايات دسته اوّل پيدايش فرزند را از نطفه‌اى كه از طريق شرعى مثل عقد نكاح حلال نشده باشد ممنوع مى‌كند و محلّى كه فرزند در آن پيدا مى‌شود ، در اين حكم دخالتى ندارد ؛ و شايد علت اينكه روايات مذكور مقيّد شده به سبب شرعى توليد فرزند ( مثل عقد نكاح ) و نسبت به محل توليد فرزند تقييدى ندارد ، اين باشد كه در آن زمان پيدايش فرزند در محلّى جز رحم انسان ممكن نبوده است . حال كه انواع و اقسام روشهاى توليد فرزند با كمك وسايل مصنوعى دانسته شد ، نوبت به بحث از احكام چنين طفلى مى‌رسد و بايد ديد كه آيا وى همان احكام فرزندى را كه از راه آميزش پيدا شده دارد يا خير ؟ در ذيل ، انواع ياد شده را مورد بحث قرار مى‌رسم :

نوع اوّل : كه عبارت بود از تلقيح هر دو نطفه يا يكى از آنها در رحم ، در اين مورد بايد از دو جهت بحث كرد ، يكى از جهت ملحق شدن آن به صاحب منى و ديگرى از جهت ملحق شدن آن به زن صاحب نطفه . شكّى نيست كه اگر آن زن ، بر صاحب نطفه حلال بوده ، فرزند به صاحب نطفه ملحق مى‌شود ، زيرا از لحاظ لغوى و عرفى ، به كسى كه از نطفه مرد متولّد شده ، « فرزند » او گفته مى‌شود حتى