مطلب دوّم : كاشتن دو نطفه تركيب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض‌هاى آن . برخى گفته‌اند : بر فرض كه ساختن نطفه بچه از دو آب حرام ، ممنوع باشد ، ولى حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم ، اگر واجب نباشد ، دست كم جايز است ـ همانطور كه حفظ آن در غير رحم نيز چنين حكمى دارد ـ و به همين دليل است كه بر زن زناكار حرام است كه جنين به وجود آمده از راه حرام را سقط كند ، چون رواياتى كه بر حرمت دلالت دارد ، چنين فرض را شامل نمى‌شود و در مورد آن بايد به اصل برائت رجوع كرد .

در جواب اين سخن مى‌گوئيم : ما دليلى بر حرمتِ ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداريم ، زيرا موضوع روايات مزبور فقط كاشت نطفه است و تنها فرض دوّم يعنى كاشتن نطفه را در رحمى كه آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل مى‌شوند ، چون در اين روايات مباشرت [در انتقال نطفه[ شرط نشده است و خبر ابن سيّابه نيز بر حرمت اين فرض دلالت مى‌كند چون بر طبق اين روايت ، در جايى كه وقوع نكاح مورد ترديد باشد ، احتياط ، واجب است ، لذا به طريق اوْلى چنين فرضى را كه قطعاً نكاحى صورت نگرفته است شامل مى‌شود .

البتّه جايز بودن اين فرض‌ها ، درجايى است كه صاحب آب مشخّص باشد و الاّ اين فرض‌ها نيز به همان دليل كه در فرض سابق گفته شد ، حرام مى‌باشد . برخى گفته‌اند دليل حرمت اين فرض‌ها در صورت مشخّص نبودن صاحب آب ، همان دليل حرمت زنا يعنى اشتباه در نسب هاست ؛ ولى اشكال اين سخن پيش‌تر گفته شد .

صورت سوّم :

گرفتن نطفه از انسان و تركيب آن با نطفه حيوانى ، و كاشتن آن در رحم زنى