گفته شد ، موضوع اين روايات قراردادن نطفه مرد است در رحم زنى كه بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنى كه بر مرد حلال است ، نمى‌باشد . لذا فرض‌هاى ياد شده از موضوع اين روايات خارج است . حديث ابن سيّابه نيز شامل اين صورت نمى‌شود ، چون موضوع آن نكاح و شكّ در وقوع ازدواج پس از عزل وكيل « و » قبل از اعلام [عزل به وكيل] است و حال آنكه در اين صورت ، در وقوع عقد ازدواج شكّى نيست بلكه شك در اين است كه آيا تلقيح نطفه‌اى كه در خارج از رحم تركيب شده و كاشتن آن در رحم جايز است يا خير .

صورت دوّم :

گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و كاشتن آن در رحم زنى محرم يا نامحرم يا در رحم همان زن و يا در رحم حيوان . شايسته است در اين مقام از دو مطلب بحث شود : يكى از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آميختن و آماده كردن آنها براى كاشتن در رحم ؛ و ديگرى در مورد كاشتن آنها در رحم .

مطلب اوّل : شكّى نيست كه چنين كارى جايز است چون در زمره عناوين محرّمه نيست و هيچ يك از ادلّه مانعه پيشين شامل اين مورد نمى‌شوند ؛ البتّه حرمت اين عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء يا به خاطر اينكه مستلزم تماس و نگاه حرام است ، از محل بحث ما خارج است ، هم چنين ـ همان گونه كه گذشت ـ موضوع رواياتى كه بر حرمت دلالت مى‌كند نيز از محل بحث خارج است ، و امّا ادّعاى اينكه عبارت « فى غير موضعها » از روايت اسحاق ، عام است و رحم مصنوعى را نيز شامل مى‌شود ، پذيرفته نيست ، چون اين عبارت به موضع متعارف يعنى رحم منصرف است ، در غير اين صورت ، بايد عزل نمودن از زوجه شرعى ، حتى با اذن وى ، نيز حرام باشد .