فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - قاضى تحكيم يا سياست خصوصىسازى قضاوت سعيد قمــاشى
دهيد ، به درستى كه من او را ميان شما قاضى قرار دادم ، پس مرافعه خود در نزد وى بريد . »
مرحوم فاضل هندى در مورد بحث مىفرمايد : « وحكمه لازم نافذ فى كل الأحكام فى حقوق الناس وحقوق اللّه حتى العقوبات للعمومات ». (١)
« حكم قاضى تحكيم در همه احكام اعمّ از حقوق الناس وحقوق اللّه حتى در مجازاتها به دليل عامّ بودن دليل مشروعيّت ، نافذ ولازم است . »
به عقيده برخى ديگر ، قلمرو قضاوت قاضى تحكيم محدود به حقوق خصوصى يا حق الناس است و دامنه قضاوت وى حقوق عمومى با حقّ اللّه را در بر نمىگيرد ، زيرا قاضى تحكيم در فرض رضايت طرفين دعوا مشروعيّت دارد و فلسفه تعيين آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر رسيدگى است از اين رو نمىتوان آن را به حقوق عمومى با حقّ اللّه توسعه داد چرا كه در چنين مواردى شاكى يا مدّعى خصوصى وجود ندارد و حكومت مستقيماً وارد عمل شده و به مسأله رسيدگى مىنمايد لذا تراضى طرفين دعوا بى معناست و قاضى تحكيم مفهومى ندارد . و بدين لحاظ مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : « نعم يختصّ بحقّ الآدمى حيث إنّه متوقّف على نصب المتخاصمين فلا يحكم فى حقوق اللّه إذ ليس لها خصم معيّن ». (٢)
«بله قاضى تحكيم ويژه حقّ الناس است زيرا مشروعيّت آن بر تراضى طرفين
(١) فاضل هندى ، كشف اللثام ، جلد دوّم ، مكتبة النجفى ، ص٣٢ .
(٢) جواهر الكلام ، ج٤٠ ، ص٢٧ ، فاضل هندى ، كشف اللثام ، جلد دوّم ، مكتبة النجفى ، ص٣٢٢ .